نحوه تنظیم قرارداد میتواند سرنوشت افراد شرکتها و کسب و کارها را تغییر دهد قراردادها به دو صورت کتبی و شفاهی تنظیم میشوند و عمده مشکلات و اختلافات زمانی شکل که قرارداد کتبی وجود نداشته باشد حتی قراردادهای کتبی نیز گاهاً به دلیل عدم رعایت نکات حقوقی و نگارشی مشکلات زیادی به بار میآورند و مسلماً دانش حقوقی برای تنظیم قرارداد لازم و ضروری است جهت تنظیم قراردادهای حرفهای در کسب و کار خود میتوانید با خانم وکیل آذین طالبی تماس بگیرید هیچ قراردادی از نوشتهای نمیتواند تمام استانداردهای لازم را برای عقد قرارداد و کامل و اصولی داشته باشد و قطعاً شرایط کاری و وضعیتی که بین طرفین جریان دارد نقش بسیار مهمی در قرارداد نویسی خواهد داشت و تنظیم یک قرارداد خوب نیازمند به تجربه، صبوری ،کار کارشناسی و دانش بالای حقوقی میباشد این خصوصیات در شخصیت وکیل خانم آذین طالبی به وضوح دیده میشود اگر شما به دنبال یادگیری فنون قرارداد نویسی هستید باید ساختاری را مد نظر قرار دهید که در این مقاله ساختار نویسی را به صورت مختصر بیان خواهم نمود و در پایان پیشنهاد میگردد جهت تنظیم قرارداد یا پیش از امضای قرارداد از پیش تنظیم شده با یک وکیل حقوقی مجرب مشورت نمایید زیرا عدم مشاوره با وکیل ممکن است موجب خسارت ناپذیری گردد .
مستفاد از قانون مدنی ماده ۱۰ بیان میدارد قرارداد های خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نمودهاند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است تقریبا تمام قراردادها اشارهای به ماده ۱۰ قانون مدنی دارند و این ماده گویایی آزادی قراردادی بین افراد به عنوان یک اصل مهم است که این اصل اعتبار قراردادها را تایید میکند و برای طرفین قرارداد الزام آور و تعهدآور میباشد اما دانستن این نکته مهم و ضروریست که ماده ۱۰ قانون مدنی اجازه قراردادهای خلاف قانون را نمیدهد قراردادهایی را که مخالف قوانین و مقررات باشند را نافذ نمیداند علاوه بر ماده ۱۰ قانون مدنی میتوان به مواد ۲۱۹ و ۲۲۰ این قانون نیز در تنظیم عقود معین استناد کرد .
آیین تنظیم قرارداد
بخش اول تعریف قرارداد
مطابق ماده ۱۸۳ قانون مدنی عبارت است از اینکه یک یا چند نفر مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد به امری نمایند و مورد قبول آنها قرار گیرد در دید عرف و قرارداد یک معنی دارند علم حقوق منظور از اصلاح اصطلاح عقد عقود معین از عقودی که در قانون مدنی شرایط و چگونگی آنها ذکر شده است مانند عقد بیع عقد اجاره عقد رهن عقد وکالت و غیره میباشند کلمه قرارداد بر تمامی عقود چه معین معین اطلاق میشود همچنین در حقوق ایران عقود دارای دستهبندیهایی میباشند که عبارتند از :
1-عقود جایز: عقودی که اصولاً قابل فسخ میباشند البته ممکن است نسبت به یک طرف جایز و نسبت به طرف دیگر لازم باشد ماده ۱۸۶ قانون مدنی عقد جایز را تعریف میکند .
2-عقد لازم :که هیچ یک از طرفین حق بر هم زدن آن را ندارند مگر با رعایت تشریفات قانونی در شرایط خاص ماده ۱۸۵ قانون مدنی .
3- عقد خیاری: عقد لازمی است که در آن برای طرفین یا یکی از آنها و یا شخص ثالث اختیار فسخ معامله شرط شده باشد ماده ۱۸۸ قانون مدنی .
4-عقد معلق: عقد معلق در مقابل عقد منجز قرار دارد به این معنا که در عقد منجز قرارداد و آثار آن هم محقق میشود اما در مقابل ممکن است قراردادی بسته شود اما آثار آن بعد از انعقاد قرارداد به وجود نیاید و در اصطلاح عقد معلق شود.
5- عقد عهدی :به موجب آن یک طرف متعهد انجام کاری میشود.
۶ -عقد تملیکی :که در آن هر یک از طرفین در ازای چیزی که میدهند چیزی هم دریافت میکنند .
7-عقد عینی :که به صرف ایجاب و قبول محقق میشوند عقد تشریفاتی مودی است که علاوه بر قصد طرفین و قبول نیازمند اقدام یا تشریفات دیگری هم باشند.
بخش دوم عنوان قرارداد :
منظور از عنوان همان نامی است که طرفین در ابتدا قرارداد مینویسند البته افراد غیرمتخصص برای این بخش اهمیت زیادی قائل نیستند در حالی که عنوان قرارداد نشان دهنده هدف و قصد واقعی طرفین از قرارداد است و اگر عنوان قرارداد با موضوع قرارداد در تعارض باشد ملاک موضوع قرارداد است با توجه به مطالب فوق وکیل آذین طالبی به شما توصیه مینماید اگر نمیتوانید برای قرارداد خود عنوان مناسبی پیدا کنید یا نمیدانید قرارداد شما مطابق با کدام یک از عقود است عنوان مطلق قرارداد را بدون اضافه کردن هیچ کلمهای انتخاب کنید تا عنوان قرارداد باعث بروز مشکلات عدیده نگردد و متن قرارداد تکلیف طرفین را مشخص نماید.
بخش سوم قرارداد طرفین قرارداد:
قرارداد حاصل توافق دو شخص یا بیشتر میباشد اشخاصی که بر اثر توافقشان در قرارداد تعهداتی را بر عهده میگیرند طرفین قرارداد میباشند اگر یکی از طرفین قرارداد یک انسان باشد شخص حقیقی محسوب میشود و اگر یکی از طرفین قرارداد شرکت موسسه دولتی یا غیردولتی باشند شخص حقوقی محسوب میگردند در طرفین قرارداد میتوان تعدد اشخاص وجود داشته باشد مثلاً دو یا چند نفر مالک ملکی باشند و به عنوان فروشندگان در قرارداد آن ملک را به یک نفر بفروشند در تعدد افراد نکات بسیار مهمی وجود دارد که جایز اهمیت و حضور یک وکیل دادگستری در تنظیم چنین عقودی بسیار مثمر ثمر خواهد بود.
بخش چهارم موضوع قرارداد:
موضوع قرارداد یا مورد معامله همان عملی است که طرفین متعهد به انجام آن میگردند ماده ۲۱۴ قانون مدنی به طور کلی موضوع قرارداد باید شرایط و ویژگیهایی داشته باشد که فهرستوار به آن اشاره میکنیم :
1- موجود بودن موضوع معامله ۲- مالیت داشتن موضوع معامله ۳- معلوم و معین بودن موضوع معامله ۴ -قابلیت تسلیم مورد 5-معامله تعلق مال به فروشنده 6-مقدور یا قابل انجام بودن موضوع معامله7- مشروع بودن مورد معامله8- منفعت عقلایی نتیجه اینکه موضوع معامله حائز اهمیت میباشد و عدم رعایت هر یک از شروط فوق میتواند باعث باطل شدن قرارداد و تبعات جبران ناپذیر برای شما باشد.
بخش پنجم شروط و توضیحات :
توافقاتی که بین طرفین در جریان قرارداد شکل میگیرد شروط قرارداد گفته میشود نکته مهم این است که اعتبار شرط به اعتبار قرارداد بستگی دارد پس میتوان اینگونه برداشت کرد که هرگاه قرارداد باطل شود شروط آن هم باطل میشود مگر در موارد خاص ضمناً بطلان شرط لزوماً باعث بطلان قرارداد نمیشود در ماده ۲۳۲ و ۲۳۳ قانون مدنی شروط باطل و همچنین شروط باطل و مبتل بیان شده است .
بخش ششم خسارات ناشی از عدم انجام تعهدات :
طرفین قرارداد میتوانند در توافقات بین خود به صورت صریح و آشکار یا به صورت عرفی یا بنا به نوع عمل و تعهد مقرر نمایند که در صورت عدم انجام مفاد قرارداد شخص متخلف از عهده خسارات به طرف دیگر براید.
تقویم خسارات به چند دسته تقسیم میشود:
۱ –خسارات قراردادی که نمونه آن تعیین وجه التزام در قرارداد توسط طرفین میباشد و مستند قانونی آن ماده ۲۳0 مدنی میباشد.
۲- خسارت بر اساس بر اساس تقویم قضایی که نه در قانون تعیین گردیده و نه در قرارداد پیشبینی شده است بر اساس نظر کارشناسی آن را مشخص میکند .
۳- خسارات قانونی قانون میزان خسارت را معین مینماید مانند ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی.
نحوه جبران خسارت
وقتی متعهد از انجام تعهد خودداری کند دو مسئله مطرح میشود یکی انجام اصل تعهد و دیگری جبران خسارات وارده ناشی از عدم انجام یا تاخیر در ایفای تعهد.
برای جلوگیری از اختلافات آتی در مسائل فوق راه حلهایی وجود دارد که عبارتند از :
1-انجام موضوع تعهد از طرف متعهد له به خرج متعهد .
2-تعیین خسارات روزانه
3- تعیین خسارات روزانه و انجام تعهد به خرج متعهد .
4-پرداخت خسارات مقطوع.
مستندات قانونی در خصوص ضمانت اجرای عدم انجام تعهد قراردادی عبارتند از مواد ۲۲۱ -۲۲۲- -۲۲۶ ۲۲۷- ۲۲۸- ۲۲۹- ۲۳۰ -۲۳۸- ۲۳۹قانون مدنی .
و ماده 47 قانون اجرای احکام ومواد یک و ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی .
بخش هفتم تضمینها :
ماهیت حقوقی قراردادها اینگونه است که الزام آور هستند و با امضای یک تعهدات و الزاماتی برای طرفین ایجاد میشود و عدم انجام تعهد از سوی هر یک از طرفین باعث خسارت به طرف دیگر خواهد شد به همین دلیل در قراردادهایی که هوشمندانه تنظیم میگردند راهکارهای مناسبی برای ضمانت حسن انجام کار و تعهدات در نظر گرفته میشود تعیین وجه التزام در قراردادها یکی از این راهکارهای قانونی میباشد زیرا اگر نباشد متعهد له پس از انجام وقوع اختلاف و عدم انجام تعهد از سوی متعهد به دادگاه مراجعه کند پس از صرف وقت و تقبل هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و تحمل مشقت بسیار و صرف زمان طولانی عاقبت به اصل حق خود برسد .
در جهت رسیدن به این اهدف از متعهد تضمین گرفته میشود تضمین ممکن است در مسیر پیش پرداخت به صورت ضمانتنامه بانکی در قالب چک و یا سفته باشد و یا تضمینی برای مطمئن شدن از صحت و سلامت کار گرفتهاش شود که تضمین حسن انجام کار میگویند
بخش هشتم حل اختلاف ناشی از قراردادها :
که به دو صورت میتوان از آن نام بردی 1-داوری ۲- مراجعه به مراجع قضایی ذی صلاح .
بخش نهم خاتمه قرارداد:
لازم است به خاتمه قرارداد توجه ویژهای از نظر شرایط فسخ ،تاریخ انعقاد ،امضا ،محل، و غیره یا پیش از آن داشته باشیم.
در آخر باید با توجه به شرح کامل ساختار نگارش و انعقاد قرارداد به شما مخاطب محترم توصیه گردد که در این راستا حتما با وکیل مجرب از جمله خانم آذین طالبی در تنظیم قراردادها مشورت کرده و یا اگر کسب و کاری داشته که نیازمند قرارداد ثابتی است با ایشان جهت تنظیم قرارداد اختصاصی خود تماس حاصل نماید .
