منظور از ضمانت اجرای قراردادها آن آثار و تبعاتی است که در نتیجه عدم اجرای قرارداد متوجه شخص متخلف میگردد،به عبارت دیگر ضمانت اجرای قرارداد موید این امر می‌باشد که اگر شخصی از تعهدات خود سرپیچی نماید چه نتایج و تبعاتی متوجه او می‌شود.

۱)استفاده از حق حبس:

حق حبس به معنای نگاه داشتن و بازداشتن است. حق و اجازه قانون در نگه داشتن مال یا تعهد را که قرار است انجام شود حق حبس می‌گویند.در یک قرارداد خرید و فروش که می‌تواند موضوع این معامله نقل و انتقال ملک یا هر کالای دیگری باشد هر یک از خریدار و فروشنده مستند به ماده ۳۷۷ حق حبس دارند می‌توانند از تحویل و تسلیم ثمن یا مبیع خودداری و امتناع ورزند.به عبارتی نوعی گروکشی قانونی داشته باشند و ایفای تعهدات خود را منوط به ایفای تعهد طرف مقابل نمایند.بر اساس ماده۳۷۷ قانون مدنی اگر با رسیدن موعد پرداخت،خریدار از پرداخت ثمن خودداری نماید فروشنده حق دارد از تسلیم مبیع خودداری کند.

حق حبس با طرق مختلفی از بین می‌رود،اعم از:

۱)طرفین این حق را ساقط کرده باشند.

۲)تعیین مدت برای هر یک از طرفین.اگر یکی از تعهدات موعددار باشد نشانگر این است که طرفین توافق کردند اجرای یکی از تعهدات مقدم بر دیگری باشد یعنی طرفی که تعهدش زمان ندارد باید هرچه سریع‌تر تعهد خود را عملی نماید و حق ندارد اجرای آن را به تعویق بیندازد.

۳)در صورتی که یکی از طرفین به خواست و اراده خود آنچه را که بر عهده داشته را تحویل دهد در واقع از حق حبس خود صرف نظر کرده و حق بازگشت ندارد به این دلیل که حق حبس قبل از تحویل و انجام تعهد است.

۲)اجبار به ایفای تعهد:

بر اساس مادتین ۲۳۷-۲۳۸ -۲۳۹ قانون مدنی هرگاه شخصی در قرارداد تعهد به انجام عملی داده باشد در صورت تاخیر متعهدله(شخصی که تعهد به نفع او شده است) میتواند با مراجعه به دادگاه متعهد علیه (شخصی که ملزم به انجام تعهد است) را به ایفای تعهدش ملزم نماید. چنانچه اجبار ملتزم به انجام فعل غیر مقدور باشد و انجام آن به وسیله شخص دیگری مکان‌پذیر باشد حاکم می‌تواند به خرج متعهدعلیه موجبات انجام آن فعل را فراهم آورد در صورتی که اجبار مشروط علیه برای انجام فعل مشروط ممکن نباشد و فعل نیز از جمله اعمالی نباشد که دیگری بتواند انجام دهد متعهدله می‌تواند معامله را فسخ نماید.

۳)فسخ قرارداد:

فسخ به معنای برهم زدن یک جانبه قرارداد از سوی یکی از طرفین یا ثالث است.این حق با دلایل متعددی ممکن است ایجاد شود اگرچه فسخ را نمی‌توان به عنوان ضمانت اجرا تلقی کرد،زیرا باعث منحل شدن قرارداد می‌شود اما یکی از ابزارهایی است که احتمال تخلف از جانب متعهدعلیه را به حداقل می‌رساند.

۴) انفساخ قرارداد:

انفساخ به معنای انحلال قهری قرار داده است.در انفساخ بدون دخالت طرفین قرارداد منحل می‌شود.منشا و مبنای انفساخ ممکن است قانونی باشد یا توافق طرفین.

قانونی: مثلاً بر اساس قانون مدنی در عقد وکالت به مجرد فوت وکیل یا موکل وکالت منفسخ می‌شود.

توافق طرفین: ممکن است در قرارداد فروش طرفین توافق نمایند که در صورت برگشت خوردن و عدم مطالبه چک خریدار،قرارداد منفسخ شود که به این حالت شرط فاسخ می‌گویند. یکی از ابزارهایی که طرفین قرارداد به عنوان ضمانت اجرا می‌توانند در قرارداد استفاده کنند شرط فاسخ است که در صورت تخلف یکی از طرفین عقد منحل می‌شود .

۵) مطالبه خسارت عدم انجام تعهد:

هر کس متعهد انجام کاری شود باید به آن عمل نماید و چنانچه به عهدش وفا ننماید در صورتی که در اثر عدم انجام آن تعهد یا تاخیر آن متعهدله متضرر شود می‌تواند جبران خسارت وارده را از متعهد مطالبه نماید. مطابق ماده ۲۲۱ قانون مدنی “اگر کسی تعهد اقدام به امری را بکند یا تعهد نماید که از انجام امر خودداری کند در صورت تخلف مسئول خسارت طرف مقابل است مشروط بر اینکه جبران خسارت تصریح شده و یا تعهد عرفاً به منزله تصریح باشد و یا بر حسب قانون موجب ضمان باشد”.برای اینکه خسارت ناشی از عدم انجام تعهد قابل مطالبه باشد شرایط ذیل بایستی وجود داشته باشد :

۱)باید مدت زمان معین شده برای انجام تعهد سپری شده باشد،یعنی برای ایفای این تعهد مدت معینی مقرر شده باشد و این مدت سپری شده باشد و چنانچه مدتی مقرر نشده متعهدله زمانی می‌تواند مطالبه خسارت نماید که ثابت کند انجام تعهد را مطالبه کرده است ثانیاً عدم انجام تعهد در مدت تعیین شده در اثر تقصیر متعهد باشد و متعهد سبب ورود خسارت باشد در واقع نوعی رابطه سببیت بین فعل متعهد و ورود خسارت باشد.اگر متعهد تمامی تلاش خود را کرده باشد اما انجام تعهد مقدور نشود مسئول جبران خسارت نیست همچنین اگر بتواند اثبات کند که به دلیل عواملی خارج از اراده او بوده است مسئول جبران خسارت وارده به متعهد له نمی‌باشد.

۶) خسارت تاخیر تادیه:

خسارت تاخیر تادیه به معنای خسارت دیرکرد پرداخت وجه نقد توسط مدیون است اگر موضوع تعهد وجه نقد باشد و متعهد از پرداخت آن با وجود مطالبه متعهدله خودداری نماید از زمان مطالبه موظف به پرداخت خسارت تاخیر تادیه بر اساس نرخ تورم شاخص بانک مرکزی می‌باشد. در دعاوی که موضوع آن اولاً دین از نوع وجه نقد رایج کشور ثانیا در صورت مطالبه دائن ثالثاً توانایی و تمکن مدیون بر اساس ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی پس از مطالبه طلبکار بر اساس شاخص تورم بانک مرکزی از زمان سررسید دین تا زمان پرداخت مدیون حکوم به پرداخت خسارت تاخیر می‌باشد.

۷)وجه التزام:

در قراردادها معمولاً به عنوان تضمین و تحکیم تعهدات به صورت شرط ضمن عقد مبلغی تعیین می‌شود، تا در صورت تخلف هر یک از طرفین از تعهدات خویش این مبلغ را به عنوان جریمه قراردادی به طرف مقابل پرداخت شود.این مبلغ را که مستند قانونی آن ماده ۲۳۰ قانون مدنی می‌باشد ((وجه التزام))نامیده میشو.ماده ۲۳۰ قانون مدنی “اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف متخلف مبلغی به عنوان خسارت تادیه نماید حاکم نمی‌تواند او را به بیشتر یا کمتر از آنچه که ملزم شده است محکوم کند”. فایده‌ای که وجه التزام دارد این است که ذینفع را از اثبات اصل خسارت مقدار و میزان آن معاف می‌کند.یکی از موضوعاتی که مورد توجه قرار می‌گیرد این است که آیا با مطالبه وجه التزام اصل طلب هم قابل مطالبه است یا خیر؟در واقع اصل طلب با خسارت قابل جمع است؟اگر وجه التزام برای تخلف از انجام دادن اصل تعهد باشد مطالبه وجه التزام به همراه اجرای اصل تعهد قاعدتاً قابل پذیرش نیست مگر آنکه طرفین آن را صراحتاً پذیرفته باشند،البته این موضوع اختلافی می‌باشد و برخی از حقوقدان‌ها امکان مطالبه همزمان اصل تعهد با وجه التزام را مجاز می‌دانند.برای جلوگیری از ایجاد اختلاف بهتر است در قرارداد نسبت به این موضوع صراحتاً تعیین تکلیف شود و معین گردد که متعهدله به صورت همزمان حق دریافت وجه التزام به همراه اصل تعهد را دارد یا خیر. اگر وجه التزام برای تاخیر در انجام تعهد باشد به این صورت که چنانچه هر یک از طرفین در موعد مقرر به تعهد خود عمل ننماید باید برای هر روز تاخیر در انجام تعهدات خود مبلغی را به عنوان وجه التزام بپردازند، در این حالت مطالبه وجه التزام منافاتی با اجرای اصل تعهد ندارد.

۸)گرفتن ضامن:

هر یک از طرفین قرارداد برای استحکام تعهدات مالی طرف مقابل میتواند برای اجرای تعهدات خود ضامن معرفی کند. در این حالت شخص ثالثی به عنوان ضامن اجرای تعهدات مالی را از جانب طرفین بر عهده می‌گیرد که در صورت تخلف متعهد،ضامن مسئول اجرای تعهد وی خواهد بود‌ در خصوص گرفتن ضامن دو نکته حائز اهمیت می‌باشد:

۱_ضامن صرفاً می‌تواند تعهدات مالی طرفین را بر عهده بگیرد و امکان ضمانت سایر تعهدات وجود ندارد.

۲_مطابق قانون مدنی اگر شخصی ضمانت دیگری را به عهده گیرد تعهد از متعهد اصلی به ضامن منتقل می‌شود و متعهد اصلی دیگر تعهدی ندارد. در اینصورت بهتر است در قرارداد قید شود که علاوه بر ضامن متعهد اصلی نیز همزمان مسئول اجرای تعهد است و در واقع مسئولیت تضامنی وجود دارد.

۹)اخذ وثیقه:

وثیقه عبارت است از مالی که شخص متعهد و یا شخص ثالث به متعهد له و یا طلبکار که در قرارداد به نفع او تعهد شده است میسپارد،که در صورتی که متعهد به تعهد خود عمل نکرد طلبکار از محل فروش وثیقه تعهدات مدیون و خسارات وارده را به خود جبران نماید.آن نوع عقدی که به وسیله آن مالی به عنوان وثیقه در اختیار دیگری قرار می‌گیرد عقد رهن نامیده می‌شود. وفق ماده ۷۷۱ رهن عقدی است که به موجب آن مدیون مالی را برای وثیقه به دائن می‌دهد رهن دهنده را راهن و طرف دیگر را مرتهن می‌گویند و مال مورد وثیقه عین مرهونه نام دارد.